به نقل از «خبرآنلاین»

با این لایحه بودجه،زندگی مردم در سال۱۴۰۳ سخت تر خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۶۴۵۹

افزایش ۴۹‌درصدی ‌مالیات‌ها با حذف تورم ۳۵درصدی سال آینده، به این معناست که مالیات را ۱۹درصد افزایش می‌دهیم و قصدی هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی ‌وجود ندارد. همان‌هایی که اکنون مالیات می‌دهند، آن ‌زمان هم باید بیشتر مالیات بدهند که فشار زیادی ‌روی تولید وارد می‌شود که با افزایش نرخ مالیات ممکن است این دو سه‌درصد هم رشد معکوس داشته باشد و دچار رکود بدتری شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌علاوه بر اینکه می‌تواند بستر فرار مالیاتی را افزایش دهد و در آن‌صورت دولت نیز به هدف خود نخواهد رسید.

از نظر منابع، درآمدهای نفتی درست ‌است که کاهش یافته، اما حتی اگر دولت بتواند به‌طور ‌فیزیکی نفت را بفروشد، چون تحریم‌های بانکی و تحریم دلار بر کشور حاکم است، ‌عملاً دولت به منابع ارزی خود به‌صورت قانونی دسترسی نخواهد داشت مگر ازطریق قاچاق . بنابراین دولت به ‌بخش بزرگی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات ‌نفت دسترسی ندارد و از این ناحیه دچار کسری ‌هستیم. احتمالا ۴۰ تا ۵۰ ‌درصد منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی ‌کرده، محقق نخواهد شد، کمااینکه در شش هفت ماه گذشته نیز در گزارشی که سازمان برنامه ارائه داد، حدود ۵۰درصد عدم ‌تحقق برای صادرات نفت عنوان شده بود.

در بخش سوم مربوط به منابع که واگذاری ‌دارایی مالی و فروش شرکت‌ها و اوراق بدهی است، ‌باید در نظر داشت که شرکت‌های دولتی‌ای که خوب بودند، فروش رفته‌اند و ‌شرکت به‌دردبخوری نمانده است. راجع به اموال هم، درست ‌است که مجوز فروش گرفته‌اند و براساس مصوبه، اختیار تام برای فروش ‌دارند، اما همچنان یکسری مشکلات وجود دارد و دستگاه‌ها ‌سعی می‌کنند دولت را دور بزنند و بدین ترتیب در کوتاه‌مدت ‌دولت نمی‌تواند به این منابع دست پیدا کند.

در بخش مربوط به ‌اوراق بدهی نیز، از زمانی‌که درآمدهای نفتی را از ‌دست داده، عامل دوم ترازکننده بودجه دولت شده ‌بود. منتها اوراق بدهی برخلاف نفت، چون تعهد ‌ایجاد می‌کند، هرچه زمان بگذرد، با بدهی ‌انباشته‌شده مواجه می‌شویم. در حال حاضر دولت اوراق ‌منتشر می‌کند و می‌فروشد که بدهی قبلی را تسویه ‌کند که از این محل، عایدی خاصی نصیبش ‌نمی‌شود.

در مورد مصارف هم باید گفت حقوق ‌کارمندان ۱۸‌درصد افزایش داشته، اما در چند سال اخیر حدود ۵۰‌درصد با افزایش ‌مالیات روبه‌رو بودیم. بنابراین تا جایی‌که امکان داشته کارمندان و ‌کارگران فشرده شده‌اند که سبب شده تا بخش اعظمی از مردم زیر ‌خط فقر قرار بگیرند. سال بعد هم همین اتفاق ‌می‌افتد. اگر دولت بتواند تورم را از ۳۵‌درصد هم کمتر کند، باز ‌هم نصف قدرت خریدشان گرفته می‌شود.

به‌طور ‌کلی‌تر چون بودجه انقباضی بسته شده، خدماتی که به مردم ارائه می‌شود نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین مردم، هم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و هم رفاهی که تا اندازه‌ای داشتند را از دست می‌دهند. به بیانی دیگر، وقتی بودجه انقباضی‌تر می‌شود، کیفیت ‌خدمات دولتی هم کمتر می‌شود. بنابراین در ‌مجموع، تصویر بودجه برای اقتصاد و معیشت مردم، ‌خوب نیست. ‌

21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1840104

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۶۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.